قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الأحد 17 فبراير، حجز محاكمة 70 مُتهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة»، للنطق بالحكم ، لجلسة 17 إبريل المقبل .
صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وأسامة عبد الظاهر وأمانة سر أحمد رضا.
كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين وعددهم سبعين متهماً، اتهامات تأسيس و إدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة"، أنشئت على خلاف أحكام الدستور و القوانين كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور و القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وقد كان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل 3 أشخاص مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني ، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة ، وحيازة مفرقاتTNT وإعانة على لفرار من وجه القضاء و استعمال القوة و العنف ضد موظفين عموميين.
